د. آوریل 22nd, 2024

 مهار قاچاق سازمان یافته سبب تقویت مهار تورم و ایجاد اشتغال خواهد شد

محمد آشوری نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: همکاری میان سه قوه برای تحقق شعار سال با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مهار تورم و رشد تولید در کشور ارائه فرمودند، ضروری و تمرکز همه دستگاهها در امسال باید انضباط بخشی مالی به عملکرد اقتصادی شان باشد.

وی با بیان این که ریشه کسری بودجه در سالهای متمادی در کشورمان، بی دقتی به انضباط مالی در بدنه بخش های دولتی و نیمه دولتی بوده است، افزود: افزایش نظارت بر هزینه کرد اعتبارات از یک سو و نیز تلاش برای افزایش کارآیی اقتصادی بخش های دولتی به منظور کمک به تورم می تواند به مهار آن بیانجامد.

آشوری ادامه داد: ایران کشوری اقتصادی با ظرفیت های عظیم معدنی و مواد اولیه فراوان برای توسعه بخش های صنعتی است ولی درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی به درستی در خدمت رفاه، آسایش و معیشت مردم قرار نمی گیرد و به نظر می رسد در این زمینه دولت باید یک مجموعه راهکارهایی را بیاندیشد که بنگاههای بزرگ اقتصادی، با انضباط و مسؤولیت پذیری بیشتری فعالیت کنند و در عین حال وضعیت اقتصادی و هزینه کرد شفاف تری را ارائه کنند تا از این طریق بتوان جلوی انحرافات مالی آنها را نیز گرفت.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: نام گذاری امسال به سال مهار تورم و رشد تولید معیاری کمی برای میزان سنجش پیشرفت دولت و دیگر دستگاهها در این زمینه دارد و به خوبی می توان ماهانه و فصلی از میزان موفقیت در این حوزه مطلع شد بنابراین اتخاذ سیاست های ویژه در زمینه مبارزه با فساد، جلوگیری از سوداگری، مالیات بر سوداگری، بستن مبادی سواستفاده از درآمدهای ارزی، مهار قاچاق سازمان یافته، برنامه ریزی برای سرمایه های خرد مردم به منظور مشارکت در توسعه و تولید پایدار و رفع مستمر مشکلات تولیدگران و ارزش بخشیدن به تولید و اشتغال در کشور می تواند پس از مدت کوتاهی آثار خود را در جامعه در مهار تورم و ایجاد اشتغال و تقویت تولید نشان دهد.

آشوری نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بوموسی و بندرخمیر در بخش دیگری از این گفت و گو عنوان داشت: اقتصاد دریا که 4 دهه نسبت به آن غفلت شده بود، اکنون در کانون توجه قرار گرفته و دولت می تواند با تمرکز بر این بخش، ضمن صیانت از سهم ایران در اقتصاد خلیج فارس و دریای عمان، در حوزه های مهمی همچون بانکرینگ سوخت، ترانزیت، توسعه شیلات و آبزی پروری در قفس، توسعه کشت های جلبکی و گردشگری خلیج فارس، عملا درآمدزایی بالایی از این محل داشته باشد و برنامه های دستگاهها برای تحقق این سهم مهم نباید با کندی و حرکت لاک پشتی باشد بلکه باید به سرعت در این زمینه ها ورود کرد و از منافع آن برای پیشرفت کشور بهره برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *